بر اساس اسناد افشا شده توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ)، بانک استاندارد چارتر بریتانیا صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای شرکتهایی که قصد دور زدن تحریمهای ایران را داشتند، انجام داده است.
در بخشهایی از این اسناد، جرایم بسیاری که توسط بانکهای مختلف بابت همکاری با ایران پرداخت کردهاند نیز منتشر شده است. ارزش این موضوع از آنجاست که نشان میدهد دور زدن تحریمها برای ایران چقدر هزینهبر بوده است.
در میان اطلاعات منتشر شده، بارها نام ایران به چشم میخورد. در بخشی از این اسناد آمده است که طی یک دهه، استاندارد چارتر به جابهجایی بیش از ۲۵۰میلیارد دلار برای شرکتهای نزدیک به ایران کمک کرده و بابت آن نیز صدها میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است. آمریکا معتقد است این موضوع سیستم مالی ایالات متحده را در معرض سوء استفاده تروریستها و قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه، و رژیمهای فاسد قرار میدهد.
همچنین دو تن از مدیران استاندارد چارتر در پی افشای همکاری این بانک با ایران، سودان، میانمار و لیبی، شغل خود را از دست دادند. این موضوع زمانی رخ داد که مشخص شد استاندارد چارتر، نام طرفهای معامله را تغییر میدهد و با ایجاد راهحلهای تکنولوژیک، امکان پولشویی و دور زدن بانک فدرال رزرو ایالات متحده را فراهم میکند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در ادامه گزارش به این موضوع اشاره شده که شعبه دبی بانک استاندارد چارتر، با توجه به میزان برابری ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و حق بیمه بالایی که ایران حاضر به پرداخت آن است، سود بالایی از این ماجرا برده است. اگرچه بانک بعدا نقض تحریمها را پذیرفت و حاضر به پرداخت جریمه آن شد.
بیشترین جریمه را تا به حال بانک «بی.ان.پی پاریباس» فرانسه پرداخت کرده است. این بانک پس از آنکه مشخص شد میلیاردها دلار را برای ایران، سودان و کوبا جا به جا کرده است، به پرداخت ۸.۹ میلیون دلار محکوم شد.
همچنین در بخشی دیگر از گزارش آمده که «جی.پی.مورگان» در سال ۲۰۱۱ بابت نقض تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، ۸۸.۳ میلیون دلار پرداخت کرده است.
دویچه بانک آلمان نیز در میان متهمان قرار دارد. در این گزارش گفته شد که این بانک به مشتریان ایرانی خود در سراسر جهان توصیه کرده تا پیامهای پرداخت خود را کدگذاری کنند تا قابل ردیابی نباشد. این ترفند در سال ۲۰۱۱ آشکار شد و مشخص شد که دویچه بانک طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶، در انتقال بیش از ۱۱ میلیارد دلار برای ایران و سوریه دست داشته است. در پی افشای این ماجرا، دویچه بانک پذیرفت تا ۲۵۸میلیون دلار بپردازد و کارمندانی که در پروسه دور زدن تحریمها دست داشتند را اخراج کند.
با افزایش فشار آمریکا بر ایران، افشای این سندها باعث میشود تا سایر بانکها خطر مواجهه با ایالات متحده را جدی بگیرند و روابط مالی با ایران را در حالت تعلیق نگه دارند. این گزارشها ابتدا توسط پایگاه «بازفید» به دست آمد و سپس توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، در اختیار ۴۰۰ روزنامهنگار قرار گرفته است.